• الرئيسية
• مال وأعمال

أكَّد رائد الاستثمار سامر شقير، أنَّ موافقة مجلس الوزراء السعودي على تمكين المقرات الإقليمية للمؤسسات المالية المرخصة من وزارة الاستثمار من مزاولة الأنشطة المالية العابرة للحدود، وفقًا للأنشطة التي تعتمدها لجنة برنامج تطوير القطاع المالي، تمثل خطوة تنظيمية مهمة تعيد تشكيل معادلة جذب المؤسسات المالية العالمية وتدفقات رأس المال في المنطقة.

وأوضح سامر شقير، أن القرار يتجاوز كونه إجراءً تنظيميًّا لتسهيل ممارسة الأنشطة المالية، لأنه يمنح المؤسسات العالمية حافزًا إضافيًّا لاختيار الرياض مقرًا إقليميًّا فعليًّا لإدارة عملياتها وخدمة عملائها في الأسواق المحيطة، مع الاستفادة من الحوافز المخصصة لبرنامج جذب المقرات الإقليمية.

وقال سامر شقير: "المؤسسات التي كانت تتردد في نقل مراكز القرار إلى الرياض بسبب قيود على الأنشطة العابرة للحدود، أصبحت الآن أمام حافز تنظيمي واضح، هذا يغير معادلة التكلفة والعائد عند اختيار الموقع الإقليمي".

وأشار سامر شقير، إلى أن الخطوة تأتي في إطار أوسع من الإصلاحات المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية للاستثمار وبرنامج تطوير القطاع المالي ومستهدفات رؤية 2030، والتي تستهدف تعزيز تنافسية القطاع المالي، وجذب الاستثمارات النوعية، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية بما يدعم مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي وعالمي.

وأضاف سامر شقير، أن تمكين المقرات الإقليمية من ممارسة أنشطة مالية عابرة للحدود يعني انتقال المملكة من مرحلة جذب المكاتب والمراكز الإدارية إلى مرحلة بناء مراكز تشغيلية قادرة على اتخاذ القرارات وإدارة العمليات وتوجيه رأس المال عبر الأسواق الإقليمية.

وأوضح سامر شقير، أن هذه النقلة يمكن أن تؤثر في قرارات المؤسسات المالية العالمية عند اختيار الموقع الذي تدار منه عملياتها الإقليمية، خصوصًا بالنسبة للبنوك الاستثمارية وشركات إدارة الأصول والتأمين والتمويل وغيرها من المؤسسات التي تحتاج إلى مرونة تشغيلية وقدرة على خدمة أكثر من سوق من مركز إقليمي واحد.

وقال شقير: "السعودية تقدم الآن مزيجًا من حجم السوق المحلي، والطموح الإقليمي، والإطار الذي يسمح للمقر الإقليمي بأن يكون مركزًا فعليًّا للعمليات، لا مجرد مكتب تمثيلي".

وأكد شقير، أن أهمية القرار بالنسبة للمستثمرين المؤسسيين وصناديق الثروة السيادية ومديري الأصول لا تقتصر على زيادة عدد المقرات الإقليمية، وإنما تمتد إلى التأثير المحتمل في موقع اتخاذ القرارات الاستثمارية وتوزيع الأصول وإدارة المحافظ والصفقات العابرة للحدود.

وأشار شقير، إلى أن انتقال القيادات التنفيذية ومديري المحافظ والمخاطر والامتثال إلى الرياض يمكن أن يؤدي إلى تراكم الخبرات المالية داخل السوق المحلية، ورفع مستوى نقل المعرفة، وتطوير الكفاءات الوطنية، وزيادة قدرة المملكة على تصدير الخدمات المالية إلى الأسواق الإقليمية.

وقال سامر شقير: "التركيز ليس فقط على جذب رأس المال الأجنبي، بل على بناء قدرات محلية قادرة على إدارة تدفقات رأس المال الإقليمية، هذا النوع من القرارات يخلق قيمة مركبة: جذب مؤسسات، نقل كفاءات، وتطوير سوق محلي أكثر عمقًا".

وأوضح شقير، أن قطاع الخدمات المالية سيكون من أبرز المستفيدين من القرار، مع إمكانية زيادة اهتمام البنوك الاستثمارية وشركات إدارة الأصول وصناديق الاستثمار وشركات التأمين والتمويل باتخاذ الرياض قاعدة لخدمة عملائها في دول الخليج وشمال أفريقيا والأسواق الآسيوية.

وأشار شقير، إلى أن وجود هذه المؤسسات بالقرب من سوق المال السعودي يمكن أن يدعم في الوقت نفسه جهود تعميق أسواق الأسهم والدين، ويعزز قدرة المستثمرين على اتخاذ قرارات أكثر سرعة وفاعلية، خصوصا مع استمرار نمو السوق المالية السعودية وتوسع الفرص الاستثمارية في الاقتصاد المحلي.

وأضاف شقير، أن زيادة عدد المؤسسات المالية العالمية التي تتخذ الرياض مقرًا إقليميًّا يمكن أن تخلق حلقة متكاملة بين نمو السوق المالية وتطور الخدمات الاستثمارية وزيادة حجم الأصول المدارة وتوسع الأنشطة المرتبطة بالتمويل والاستثمار.

وأوضح شقير، أن القرار قد ينعكس أيضًا على قطاعات اقتصادية مرتبطة بالخدمات المالية، من بينها العقارات التجارية، والاستشارات، والتقنية المالية، والخدمات القانونية والمحاسبية، وإدارة المخاطر والامتثال، نظرًا إلى الحاجة المتزايدة إلى منظومة متكاملة من الخدمات حول المؤسسات المالية العالمية.

وأكد شقير، أن التأثير المحتمل لا يقتصر على السوق السعودية، وإنما يمكن أن يمتد إلى خريطة المراكز المالية الإقليمية، خصوصًا أن المؤسسات التي تدير محافظ وأعمالًا في أكثر من دولة ستعيد تقييم المزايا النسبية للمواقع المختلفة في ضوء الصلاحيات التنظيمية الجديدة.

وقال شقير: "الأسواق التي تجمع بين الرؤية الواضحة والإطار التنفيذي المرن والحجم الاقتصادي تصبح بطبيعة الحال أكثر جاذبية لتخصيص رأس المال المؤسسي، السعودية تواصل بناء هذا المزيج بشكل منهجي".

وأشار شقير، إلى أن القرار قد يزيد من حدة المنافسة بين المراكز المالية الإقليمية، خصوصًا المراكز التي تعتمد على سهولة ممارسة الأنشطة العابرة للحدود باعتبارها إحدى أهم مزاياها التنافسية.

وأوضح شقير، أن المستثمرين المؤسسيين ومديري الأصول الذين يديرون محافظ إقليمية سيولون اهتمامًا متزايدًا بقدرة الرياض على تحويل الإطار التنظيمي الجديد إلى زيادة فعلية في حجم الأصول المدارة، ونمو الصفقات العابرة للحدود، وارتفاع صادرات الخدمات المالية.

وأكد شقير، أن نجاح هذه الخطوة سيعتمد بدرجة كبيرة على التنفيذ التنظيمي، ووضوح الأنشطة المسموح بها، وسرعة إجراءات الترخيص، والتنسيق بين الجهات التنظيمية ذات الصلة، بما يضمن قدرة المؤسسات العالمية على الاستفادة من الإطار الجديد دون تعقيدات تشغيلية غير ضرورية.

وقال شقير: إن وضوح القواعد وسرعة التنفيذ يمثلان عاملين حاسمين في قرارات المؤسسات المالية العالمية، لأن هذه المؤسسات لا تقارن فقط بين الحوافز المقدمة، وإنما تدرس أيضًا درجة اليقين التنظيمي وسهولة ممارسة الأعمال وقدرتها على إدارة العمليات بكفاءة.

وأشار شقير، إلى أن التكامل بين وزارة الاستثمار وهيئة السوق المالية والبنك المركزي يمثل عاملًا أساسيًّا في تحويل الميزة التنظيمية إلى ميزة تنافسية مستدامة، مؤكدًا أن أي غموض في التطبيق أو تفاوت في تفسير الأنشطة المسموح بها يمكن أن يؤخر قرارات المؤسسات العالمية.

وأضاف شقير، أن وجود مقرات إقليمية حقيقية يمكن أن يرفع من قدرة الاقتصاد السعودي على استقطاب الكفاءات والخبرات الدولية، وفي الوقت نفسه يتيح فرصًا أكبر أمام الكفاءات الوطنية للتطور في مجالات إدارة الأصول والاستثمار المصرفي وإدارة المخاطر والامتثال والخدمات المالية المتخصصة.

وأوضح شقير، أن المستثمرين الذين ينظرون إلى السعودية باعتبارها سوقًا واحدة فقط قد يفوتون جزءًا مهمًا من الفرصة، لأن التطور الحقيقي يتمثل في تحول المملكة إلى منصة لإدارة رأس المال والعمليات الاستثمارية على مستوى المنطقة.

وقال سامر شقير: "تدفقات رأس المال لا تتبع حجم السوق فقط، بل تتبع أيضًا القدرة على اتخاذ القرار وإدارة رأس المال بكفاءة، وكلما أصبحت الرياض مركزًا فعليًّا للقرار المالي الإقليمي، زادت قدرتها على جذب جزء أكبر من هذه التدفقات".

وأشار شقير، إلى أن زيادة المقرات الإقليمية يمكن أن ترفع الطلب على المساحات المكتبية عالية الجودة في الرياض، وتعزز نمو الخدمات المهنية والتقنية والاستشارية، بما يخلق تأثيرًا اقتصاديًّا أوسع من القطاع المالي نفسه.

وأكد شقير، أن المستثمرين في الأسهم والدين والقطاعات المرتبطة بالخدمات المالية والعقارات التجارية يمكن أن يراقبوا هذه التطورات باعتبارها مؤشرًا على تغيُّر طويل الأجل في هيكل الطلب داخل الاقتصاد السعودي.

واختتم سامر شقير بالتأكيد على أن إعادة تشكيل تدفقات رأس المال تحتاج إلى مجموعة متكاملة من السياسات، تشمل التنظيم المرن، والبنية التحتية المالية، والكفاءات البشرية، وعمق الأسواق، ووضوح الرؤية الاستثمارية.