سامر شقير يكتب: السوق السعودية تدخل مرحلة مؤسسية جديدة
أرى أن ارتفاع قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في الأسهم السعودية من نحو 72 مليار ريال في عام 2016 إلى 420.4 مليار ريال حتى 12 نوفمبر 2026، وفق بيانات «أرقام» المستمدة من تداول السعودية، يمثل أحد أبرز التحولات الهيكلية التي شهدتها السوق المالية السعودية خلال العقد الماضي، فهذا النمو لا يعكس مجرد زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية، بل يشير إلى تطور قدرة السوق على جذب رؤوس الأموال العالمية وتعزيز ارتباطها بمنظومة الاستثمار المؤسسي الدولي، بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية التي تشهدها المملكة ضمن رؤية 2030.
ومن وجهة نظري، فإن أهمية هذا التحول تتجاوز القيمة الإجمالية للملكية الأجنبية، لتشمل طبيعة المستثمرين الذين يدخلون السوق، وأفقهم الاستثماري، ومدى قدرتهم على دعم السيولة وتحسين كفاءة التسعير، فالسوق التي تنجح في جذب رؤوس أموال مؤسسية طويلة الأجل تصبح أكثر قدرة على استيعاب الاستثمارات الكبرى، وتوفير قاعدة أوسع من المستثمرين، وتعزيز جاذبيتها أمام مديري الأصول والصناديق العالمية، لكن هذا التطور يفرض في الوقت نفسه ضرورة التعامل مع التدفقات الأجنبية باعتبارها فرصة استثمارية تحتاج إلى إدارة واعية للمخاطر، وليس ضمانًا لاستمرار ارتفاع الأسعار.
وعند تتبع مسار الملكية الأجنبية، ألاحظ أنه مر بمراحل واضحة تعكس تطور انفتاح السوق السعودية، فبعد فترة من الاستقرار النسبي بين عامي 2016 و2018، شهدت الملكية قفزة كبيرة في عام 2019 لتتجاوز 198 مليار ريال، قبل أن تواصل مسارها التصاعدي تدريجيًّا وتصل إلى ذروة تقارب 423 مليار ريال في عام 2024، ثم سجلت تراجعًا محدودًا خلال 2025 إلى نحو 416 مليار ريال، قبل أن تعود إلى الارتفاع لتبلغ 420.4 مليار ريال في نوفمبر 2026.
وأميل إلى ربط القفزة التي شهدها عام 2019 بتطورات انضمام السوق السعودية إلى مؤشرات الأسواق العالمية الرئيسية، وما صاحب ذلك من توسع في قاعدة المستثمرين المؤهلين وزيادة حضور المؤسسات الدولية، أما الارتفاع اللاحق، فيعكس في تقديري تراكمًا تدريجيًّا للثقة في الإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية، إلى جانب اتساع الفرص الاستثمارية المرتبطة بمشروعات البنية التحتية والتحول الرقمي وتنويع مصادر النمو بعيدًا عن الاعتماد الحصري على النفط.
وهنا أستحضر ما طرحه مورغان هاوسل في كتابه The Psychology of Money بشأن أهمية الصبر والنظر إلى الاتجاهات طويلة الأجل بدلًا من الانشغال بالتقلبات اليومية، فالتحول في هيكل ملكية سوق مالية لا يحدث نتيجة خبر واحد أو موجة تداول قصيرة، بل يتشكل عبر سلسلة من الإصلاحات وتحسن البيئة الاستثمارية وتطور ثقة المؤسسات في قدرة الاقتصاد على تحقيق عوائد مستدامة، ومن هذه الزاوية، فإن نمو الملكية الأجنبية خلال العقد الماضي يعكس مسارًا تراكميًا يستحق القراءة بعيدًا عن ردود الفعل المرتبطة بالتغيرات السنوية المحدودة.
وعلى مستوى السوق، أرى أن زيادة الحضور الأجنبي تدعم السيولة وتعزز تنوع قاعدة المستثمرين، بما قد يرفع كفاءة التسعير ويزيد من عمق السوق المالية، كما أن وجود مؤسسات استثمارية عالمية يفرض معايير أكثر دقة في تقييم الشركات، خصوصًا فيما يتعلق بجودة الأرباح والحوكمة والشفافية والتدفقات النقدية، لكنني ألاحظ أن هذه التدفقات قد تتركز في الشركات ذات الأوزان الكبيرة داخل المؤشرات، وهو ما قد يؤدي إلى اتساع الفجوة بين أداء المؤشر العام وأداء الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تحظى بالقدر نفسه من اهتمام المستثمرين الدوليين.
وهذا التفاوت يفتح المجال أمام فرص انتقائية في قطاعات الخدمات المالية والمواد الأساسية والطاقة، إلى جانب الشركات المرتبطة بتوطين سلاسل الإمداد وتطوير الاقتصاد الرقمي، لكن جاذبية هذه القطاعات لا ينبغي أن تُقاس بمجرد دخول الأموال الأجنبية إليها، بل بقدرتها على تحويل النمو الاقتصادي إلى أرباح تشغيلية وتدفقات نقدية قابلة للاستمرار، فالتدفقات قد ترفع الطلب على الأسهم، لكنها لا تعوض ضعف الأساسيات المالية أو المبالغة في التقييمات.
ومن منظور تخصيص رأس المال، أفضل أن يكون التعرض للأسهم السعودية جزءًا من استراتيجية مؤسسية أوسع، سواء من خلال صناديق المؤشرات أو الصناديق النشطة التي تختار الشركات المستفيدة من الإنفاق على البنية التحتية والتحول الرقمي والمشروعات المرتبطة برؤية 2030، كما أرى أهمية الحفاظ على تنويع خليجي أوسع، بحيث لا يتحول التركيز على السوق السعودية إلى مصدر لتركيز المخاطر داخل المحافظ الاستثمارية.
وأعتقد أن الشركات التي تنجح في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتها وتحسين إنتاجيتها قد تمثل فرصًا مهمة ضمن الاقتصاد الرقمي السعودي، لكن تقييمها يجب أن يستند إلى قدرتها الفعلية على تحقيق عوائد من هذه الاستثمارات، وليس إلى الزخم المحيط بالتكنولوجيا وحده، وفي المقابل، تظل هناك مخاطر مرتبطة باعتماد السوق على التدفقات الخارجية، إذ يمكن أن تتغير اتجاهات الاستثمار بسرعة إذا تعرضت السيولة العالمية لضغوط، أو تغيرت توقعات أسعار الفائدة، أو شهدت أسواق الطاقة تحولات تؤثر في شهية المخاطرة.
وهنا تبرز أهمية مفهوم هامش الأمان الذي شدد عليه بنجامين غراهام في كتابه The Intelligent Investor، فمن وجهة نظري، يحتاج المستثمرون إلى توسيع تطبيق هذا المفهوم ليشمل ليس فقط تقييم السهم مقارنة بأرباح الشركة وأصولها، بل أيضًا تحليل مخاطر السيولة، ومدى استقرار التدفقات الأجنبية، وحساسية الشركات لتغيرات الظروف المالية العالمية، فالسوق الأكثر انفتاحًا على رأس المال الدولي قد تكون أكثر عمقًا، لكنها تظل معرضة لتقلبات حركة الأموال العابرة للحدود.
وخلال المرحلة المقبلة، أرى أن استمرار الإصلاحات التنظيمية وتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز جاذبية الشركات السعودية قد يدعم استقرار الملكية الأجنبية عند مستويات مرتفعة، وربما يفتح المجال لمزيد من التدفقات المؤسسية، لكن السيناريو الآخر يظل قائمًا؛ فإذا تباطأت التدفقات نتيجة تغير ظروف السيولة العالمية، فقد يعود اهتمام المستثمرين إلى جودة الأرباح المحلية وقدرة الشركات على توليد تدفقات نقدية مستقلة عن التمويل الخارجي، وهذا ما يجعل قوة الشركات التشغيلية عاملًا أساسيًّا في الحفاظ على جاذبية السوق على المدى الطويل.
في المحصلة، أرى أن ارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب في الأسهم السعودية إلى 420.4 مليار ريال يمثل دليلًا على تحول هيكلي في علاقة السوق برأس المال العالمي، ويعكس تقدمًا مهمًا في مسار بناء سوق مالية أكثر عمقًا وتكاملًا مع المؤسسات الدولية، لكن التحدي الحقيقي لا يكمن في جذب الأموال وحده، بل في توجيهها نحو شركات ذات أساسيات قوية وقدرة على تحقيق قيمة مستدامة، فالجمع بين الرؤية طويلة الأجل التي يدعو إليها هاوسل، والانضباط في التقييم وهامش الأمان الذي يؤكد عليه غراهام، هو ما ينبغي أن يحكم قرارات تخصيص رأس المال في السوق السعودية خلال السنوات المقبلة.

