الأربعاء 18 نوفمبر 2026 08:42 مـ 7 جمادى آخر 1448 هـ
×

سامر شقير يكتب: أزمة الغاز تحاصر مصانع الأسمدة وتهدد الموازنة

الأربعاء 18 نوفمبر 2026 01:12 مـ 7 جمادى آخر 1448 هـ
سامر شقير
سامر شقير

لم تعد أزمة الغاز في مصر مجرد تحد يواجه مصانع الأسمدة، بل تحولت إلى اختبار اقتصادي صعب يكشف تكلفة الموازنة بين حماية الأمن الغذائي والحفاظ على الاستقرار المالي. فبينما تحتاج المصانع إلى الطاقة لاستمرار الإنتاج والتصدير، تجد الحكومة نفسها أمام فاتورة دعم محتملة تبلغ 3.75 مليار جنيه لحماية المزارعين من ارتفاع أسعار الأسمدة، في معادلة تفرض إعادة ترتيب أولويات الاستثمار وتخصيص رأس المال.

يرى سامر شقير أن قرار الحكومة توفير 250 ألف طن من الأسمدة المدعمة للمزارعين خلال 45 يوما، مع تحمل وزارة المالية فارق سعر يقدر بنحو 15 ألف جنيه للطن، يعكس توترا هيكليا بين ضغوط الطاقة ومتطلبات الإنتاج الزراعي. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع اتفاق يسمح لمصانع الأسمدة بتصدير كامل إنتاجها مؤقتا مقابل رفع سعر الغاز بنسبة 50%، بما يكشف عن محاولة لتحقيق التوازن بين توفير العملة الأجنبية وحماية السوق المحلية.

وتكمن حساسية الأزمة في ارتباط صناعة الأسمدة النيتروجينية بالغاز الطبيعي باعتباره مدخلا رئيسيا للإنتاج، ما يجعل أي اضطراب في إمدادات الطاقة ينتقل مباشرة إلى سلاسل الغذاء. ومع خفض إمدادات الغاز للمصانع الكبرى، تتحرك الحكومة لحماية الحصص المدعمة والحفاظ على استقرار الأسعار لصغار المزارعين، مستفيدة من مخزون يبلغ نحو 400 ألف طن لدى الجمعيات الزراعية.

**معادلة صعبة بين التصدير والدعم**

ويؤكد سامر شقير أن صناعة الأسمدة المصرية تجمع بين طبيعتين اقتصاديتين متعارضتين ظاهريا؛ فهي صناعة كثيفة الاستهلاك للطاقة، وفي الوقت نفسه مصدر مهم للإيرادات التصديرية والعملات الأجنبية.

ومن هنا، فإن السماح بالتصدير الكامل لفترة مؤقتة مقابل زيادة سعر الغاز يستهدف تخفيف الضغوط على المصانع وتعزيز قدرتها على الإنتاج، لكنه ينقل جزءا من التكلفة إلى الموازنة العامة من خلال تحمل فروق أسعار الأسمدة المدعمة.

ويحذر شقير من أن تكرار هذه التدخلات قد يؤدي إلى زيادة جمود الأسعار واتساع فاتورة الدعم، بما يضغط على المالية العامة خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا استمرت تكلفة استيراد الطاقة عند مستويات مرتفعة.

وفي هذا السياق، تبرز أفكار مايكل بورتر في كتابه The Competitive Advantage of Nations، التي تؤكد أن الميزة التنافسية المستدامة تقوم على كفاءة استخدام الموارد وبنية الصناعة، وليس على الدعم الحكومي المؤقت.

**فرص استثمارية في الأمن الغذائي وكفاءة الطاقة**

ويرى شقير أن الأزمة تفتح المجال أمام إعادة تقييم الاستثمارات في الشركات القادرة على التكيف مع تقلبات أسعار الغاز، سواء عبر تحسين كفاءة التشغيل أو تنويع مصادر الطاقة والإمدادات.

كما تبرز فرص في الاستثمارات المرتبطة بالأمن الغذائي الإقليمي، خصوصا مع اهتمام دول الخليج بتنويع مصادر الغذاء وتعزيز قدراتها الإنتاجية. وقد يدفع اضطراب سلاسل الإمداد الزراعية إلى زيادة الطلب على التقنيات الزراعية الحديثة والأسمدة البديلة وحلول ترشيد استهلاك الطاقة.

ويشير إلى أن المستثمرين بحاجة إلى تطبيق مفهوم هامش الأمان الذي طرحه بنجامين غراهام في كتابه The Intelligent Investor، من خلال تفضيل الشركات التي تمتلك مرونة تشغيلية ومالية تمكنها من مواجهة التدخلات المؤقتة في الأسعار والإمدادات.

**المخاطر المالية تختبر جاذبية الاستثمار**

ويتمثل الخطر الرئيسي، بحسب شقير، في استمرار أزمة الغاز واضطرار الحكومة إلى تمديد الترتيبات الاستثنائية، بما قد يوسع فاتورة الدعم ويؤثر على توقعات المستثمرين بشأن الانضباط المالي.

في المقابل، تستطيع مصانع الأسمدة الاستفادة من نافذة التصدير لتعزيز الإيرادات، بشرط قدرتها على السيطرة على التكاليف والحفاظ على هوامش الربحية بعد انتهاء الفترة الاستثنائية.

كما أن التجربة المصرية تحمل دروسا مهمة للاقتصادات الخليجية والسعودية بشأن أهمية بناء المخزونات الاستراتيجية وتطوير القدرات المحلية في الصناعات المرتبطة بالغذاء والطاقة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

**المرحلة المقبلة تعيد رسم خريطة الاستثمار**

ويتوقع سامر شقير أن تظل الأسمدة المدعمة أداة رئيسية لحماية الإنتاج الزراعي، لكن استمرارها بتكلفة متزايدة قد يفرض على الحكومة البحث عن توازن أكثر دقة بين احتياجات السوق المحلية والتصدير.

ويؤكد أن المرحلة المقبلة قد تفتح فرصا استثمارية في البنية التحتية للطاقة وتقنيات خفض استهلاك الغاز بالصناعات الكيميائية، إلى جانب صناديق الاستثمار التي تستهدف الزراعة المستدامة وكفاءة الطاقة.

وفي ضوء أفكار مورغان هاوسل في كتابه The Psychology of Money، فإن النجاح الاستثماري يتطلب الصبر والتركيز على التحولات الهيكلية بعيدا عن ردود الفعل قصيرة الأجل.

وتبقى المعادلة الأساسية أن حماية الأمن الغذائي لا يمكن فصلها عن أمن الطاقة والاستدامة المالية، وأن قدرة مصر على إدارة هذا الترابط ستحدد جانبا مهما من جاذبية الاستثمار في قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة خلال السنوات المقبلة.