• الرئيسية
• الأخبار

قد تعمل المرأة لسنوات طويلة، وتدير ميزانية أسرتها، وتتحمل مسؤوليات لا تنتهي، لكنها تكتشف في النهاية أنها لم تبنِ لنفسها شبكة أمان مالي حقيقية، هذه المفارقة تكشف واحدة من أخطر المشكلات الاقتصادية والسلوكية التي تواجه النساء، وتطرح سؤالًا يتجاوز الادخار والاستثمار: لماذا تأتي الاحتياجات المالية للمرأة دائمًا في نهاية قائمة الأولويات؟
في مقال نشرته مجلة نيوزويك في 13 نوفمبر 2026، بعنوان "Women Can’t Build Wealth by Putting Themselves Last"، تتناول الكاتبة سارة تولسون كيم هذه المشكلة، وأرى أن أهميتها تتجاوز البعد الاجتماعي إلى تأثيرها المباشر على تكوين الثروة الأسرية ومشاركة النساء في الأسواق المالية.
فالمشكلة ليست دائمًا نقص المعرفة بالأدوات المالية أو حسابات التقاعد، وإنما عدم تحويل هذه المعرفة إلى قرارات عملية منتظمة، وكما يوضح مورغان هاوسل في كتابه The Psychology of Money، فإن النجاح المالي يرتبط بالسلوك والانضباط أكثر من ارتباطه بالذكاء أو حجم المعلومات.
عندما تضع المرأة احتياجاتها المالية في المرتبة الأخيرة، تتراكم تكلفة الفرصة البديلة من خلال الانقطاعات المهنية، وتباطؤ نمو الأجور، وانخفاض المساهمات التقاعدية، بما يعيد إنتاج دائرة من القلق المالي بدلا من تحقيق الاستقلال الاقتصادي.

أرقام تكشف فجوة مالية متنامية
تشير دراسة ميريل لينش ومؤسسة Age Wave، التي استشهد بها المقال، إلى أن 61% من النساء يشعرن بارتياح أكبر عند الحديث عن الموت مقارنة بالحديث عن المال.
كما يكشف مسح الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لعام 2025 أن 37% من الأمهات اللاتي يعشن مع أطفال دون الثالثة عشرة لم يكن يعملن مقابل أجر، مقارنة بـ18% من الآباء، وبين غير العاملين، ذكرت 41% من الأمهات أن مسؤوليات رعاية الأطفال ساهمت في قرارهن، مقابل 25% من الآباء.
هذه الأرقام تعكس حجم التأثير الاقتصادي لمسؤوليات الرعاية، التي لا تتوقف عند فقدان دخل مؤقت، بل تمتد إلى سنوات من الأرباح الضائعة والمدخرات ومساهمات التقاعد المفقودة.
وأرى أن اعتماد الأسرة على دخل واحد أو دخل متقطع يقلص قدرتها على تحمل المخاطر الاستثمارية، ويحد من توجيه المدخرات نحو الأصول طويلة الأجل، وهو ما يؤثر في النهاية على تكوين رأس المال الأسري والاقتصاد ككل.

فرص استثمارية في إدارة الثروات
أعتقد أن المؤسسات المالية مطالبة بتغيير طريقة تعاملها مع هذه الشريحة، فالتثقيف المالي وحده لا يكفي إذا لم يصاحبه تصميم حلول عملية تتناسب مع ظروف الحياة اليومية.
فتمويل حساب تقاعد لا يعني بالضرورة امتلاك استراتيجية استثمارية متكاملة، وهنا تظهر فرص شركات إدارة الثروات والتكنولوجيا المالية التي تقدم أدوات مبسطة، ومراجعات مالية دورية قصيرة، وخططًا مرنة تراعي الانقطاعات المهنية ومسؤوليات الأسرة.
كما يوضح دانيال كانيمان في كتابه Thinking, Fast and Slow، فإن التحيز للحاضر قد يدفع الأفراد إلى تأجيل القرارات التي تحقق منافع مستقبلية، ومن هذا المنطلق، فإن تخصيص وقت ثابت لمراجعة الوضع المالي والتفاوض على الأجر وبناء مدخرات مستقلة يجب أن يتحول إلى سلوك منتظم.

السعودية والخليج أمام سوق واعدة
ترتبط هذه القضية بتحولات اقتصادية مهمة في السعودية ودول الخليج، خصوصًا مع ارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل ضمن مستهدفات رؤية 2030.
وأرى أن زيادة مشاركة النساء اقتصاديًّا تفتح المجال أمام توسع الأسر مزدوجة الدخل، لكنها تفرض في الوقت نفسه الحاجة إلى أدوات مستقلة للتخطيط المالي وإدارة الثروات، حتى لا تتحول المكاسب المهنية إلى أعباء إضافية دون بناء أصول ومدخرات طويلة الأجل.
وتبرز هنا فرص استثمارية في إدارة الثروات الموجهة للنساء، والتكنولوجيا المالية، وصناديق التقاعد المرنة، والصناديق التي تراعي الأثر الاجتماعي إلى جانب العائد المالي، مع ضرورة الالتزام بمعايير استثمارية صارمة.

من الوعي المالي إلى بناء الثروة
إذا استمرت معدلات مشاركة المرأة الاقتصادية في الارتفاع، فمن المرجح أن يتزايد الطلب على الخدمات المالية التي تدمج التخطيط والاستثمار في الروتين اليومي، بدلًا من التعامل معهما باعتبارهما مشروعًا مؤجلًا.
وفي المقابل، فإن استمرار تجاهل هذه الفجوة قد يؤدي إلى هشاشة مالية أكبر عند التقاعد، وانخفاض قدرة الأسر على مواجهة الصدمات الاقتصادية، وتراجع مستويات الادخار على المدى الطويل.
في النهاية، أرى أن بناء الثروة النسائية ليس مجرد قضية تمكين اجتماعي، بل فرصة اقتصادية واستثمارية واسعة، فالمرأة التي تبني أمانها المالي لا تحمي مستقبلها وحدها، بل تعزز استقرار أسرتها وتدعم قدرة الاقتصاد على تكوين رأس مال مستدام.