• الرئيسية
• الأخبار

في أقل من عشرين دقيقة، تحولت مليارات الدولارات من الأصول الرقمية إلى غنيمة في واحدة من أخطر عمليات الاختراق التي شهدها الاقتصاد الرقمي، بعدما تعرضت منصة بينانس لهجوم في 29 أكتوبر 2026، أسفر عن سرقة ما يتراوح بين 6.3 و6.4 مليارات دولار عبر عشر شبكات بلوك تشين، هذه الواقعة لا تمثل خسارة مالية لمنصة واحدة فحسب، بل تكشف هشاشة منظومة الاستثمار الرقمي، وتفرض على المؤسسات إعادة النظر في كيفية حماية رأس المال وتوزيع المخاطر.
أرى أن الحادثة تمثل نقطة تحول في تقييم المخاطر السيبرانية للاستثمار المؤسسي، خصوصًا أن الأصول التي توصف بأنها مستقبل النظام المالي لا تزال تواجه مخاطر تشغيلية وجيوسياسية معقدة، ومن المرجح أن تؤثر تداعياتها في قرارات صناديق الاستثمار بشأن حجم تعرضها للاقتصاد الرقمي خلال 2026 وما بعدها.
ووفقًا لما أورده مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ومجموعات تحليل سلاسل الكتل، بينها TRM Labs وChainalysis، نُسبت العملية إلى مجموعة TraderTraitor المرتبطة بكوريا الشمالية، ولم تقتصر خطورة الهجوم على سرعة التنفيذ، بل امتدت إلى أساليب غسل الأموال؛ إذ حوّل المهاجمون الأصول إلى إيثريوم، واستخدموا الاقتراض عبر بروتوكولات التمويل اللامركزي، وأنشأوا رموزًا ذاتية الصك على شبكة ترون، ثم باعوها عبر محافظ منفصلة داخل مجمعات سيولة ممولة من العائدات المسروقة نفسها، بما جعل تتبع الأموال أكثر تعقيدًا.
وفي المقابل، جرى تجميد نحو 2.7 إلى 3 مليارات دولار تقريبًا عبر مصدري العملات المستقرة، مثل تيثر وسيركل، بينما ظل جزء كبير من الأصول تحت سيطرة المهاجمين، في صورة عملات يصعب تجميدها بسهولة.
في تقديري، تكشف هذه العملية أن الاقتصاد الرقمي العالمي يعيش مرحلة نضج غير مكتمل، فالتوسع في استخدام البلوك تشين والذكاء الاصطناعي داخل الخدمات المالية لم ينه مخاطر البنية التحتية للمنصات المركزية، التي لا تزال عرضة لهجمات الهندسة الاجتماعية واستهداف العنصر البشري، ويذكرنا ذلك بما طرحه دانيال كانيمان في كتابه Thinking, Fast and Slow بشأن الثقة المفرطة في الأنظمة المألوفة، وهي ثقة قد تجعل المستثمرين يقللون من احتمالات الخسائر الكبرى، رغم سوابق مثل اختراق منصة بايبيت.
كما تتزامن هذه المخاطر مع توسع التدفقات الرأسمالية نحو الأصول الرقمية باعتبارها أداة للتنويع بعيدًا عن الأسواق التقليدية، وبالنسبة للسعودية والخليج، حيث يتسارع التحول نحو الاقتصاد الرقمي ضمن رؤية 2030، تؤكد الواقعة أن سرعة الابتكار لا تعني بالضرورة قوة الحماية.
وقد تعهدت بينانس بتغطية الخسائر من أموالها الخاصة وصندوق حماية المستخدمين، واستأنفت عمليات السحب تدريجيًّا، وهو ما ساعد على تجنب انهيار كامل للثقة، لكنه لم يمنع التدفقات الخارجة الكبيرة خلال الأيام الأولى، وأتوقع أن تدفع هذه التطورات المستثمرين إلى تفضيل المنصات ذات الاحتياطيات الأقوى والشفافية الأعلى في إثبات الاحتياطيات، مع تنامي الطلب على خدمات التتبع والامتثال.
ومن زاوية تخصيص رأس المال، أفضّل أن تظل حصة الأصول الرقمية في المحافظ المؤسسية محدودة وقابلة للقياس، مع تطبيق مفهوم هامش الأمان الذي طرحه بنجامين غراهام في كتاب The Intelligent Investor، ويشمل ذلك دراسة الصناديق والمنتجات المنظمة، وتجنب الاعتماد المباشر على منصة مركزية واحدة، وإدراج تكاليف الأمن السيبراني والتأمين ضمن حسابات العائد المتوقع.
وفي المقابل، تبرز فرص استثمارية في شركات الأمن السيبراني والبنية التحتية الرقمية وخدمات الامتثال، خاصة مع توظيف الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الأنماط الشاذة، وقد يصبح الأمن مصدرًا للميزة التنافسية، كما توضح أفكار مايكل بورتر في The Competitive Advantage of Nations، فيما يؤكد مورغان هاوسل في The Psychology of Money أن تجنب الخسائر الكبيرة لا يقل أهمية عن مطاردة العوائد الاستثنائية.
وتتمثل المخاطر الرئيسية في التركز التشغيلي لدى المنصات الكبرى، والاعتماد على العملات المستقرة التي يمكن تجميدها دون أن تشمل جميع الأصول المسروقة، فضلًا عن البعد الجيوسياسي المرتبط باحتمال استخدام عائدات هذه العمليات في تمويل برامج دولة، بما قد يؤثر في تدفقات رأس المال عبر الحدود.
مستقبلًا، قد يؤدي التعاون بين المنصات ومصدري العملات المستقرة وشركات التتبع إلى تحسين معدلات استرداد الأموال، لكن الهجمات المدعومة من دول ستظل تهديدًا هيكليًّا يدفع نحو مزيد من التنظيم والتأمين، وفي السعودية والخليج، يصبح الاستثمار في القدرات السيبرانية المحلية ضرورة لحماية التدفقات الرأسمالية، لا مجرد خيار تقني.
رسالتي لصناديق الاستثمار واضحة: أعيدوا معايرة التعرض للأصول الرقمية، ووازنوا بين الابتكار والحماية، وركزوا على التنويع التشغيلي والاحتياطيات القوية والشراكات مع مزودي الأمن والامتثال، فرأس المال الذي يتعلم من هذه الحادثة سيدرك أن الأمن السيبراني ليس تكلفة إضافية، بل أصل استراتيجي يحمي الاستثمار ويضمن استدامته.