سامر شقير: تحذيرات الذكاء الاصطناعي تُعيد تسعير مخاطر شركات المليارات
أكَّد رائد الاستثمار سامر شقير، أنَّ الجدل الذي أثارته استقالة الباحث جاكوب كوكسون من شركة Anthropic، وما تبعها من تشكيك إيلون ماسك في طريقة انتشار التحذيرات، يكشف عن تحول مهم في نظرة الأسواق إلى مخاطر الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن القضية لم تعد مرتبطة بالسلامة التقنية فقط، وإنما أصبحت تمس تقييمات الشركات، وكلفة رأس المال، والحوكمة، وتوقيت الطروحات العامة.
وأشار شقير إلى أن كوكسون، الذي عمل سابقًا في OpenAI ثم انضم إلى Anthropic لنحو أربعة أشهر، غادر الشركة قبل استحقاق أسهمه بشهرين، محذرًا من سباق نحو ذكاء اصطناعي قادر على تحسين نفسه، كما أيد إيفان هوبينجر، المسؤول في Anthropic عن علم المواءمة، جانبًا من هذه المخاوف، وقال إن تقديره الشخصي لاحتمال حدوث كارثة تؤدي إلى فناء بشري خلال العقد المقبل يتجاوز 10%، وهو تقدير فردي لا يمثل إجماعًا علميًّا.
وأوضح شقير أن Anthropic دخلت هذا الجدل في وقت تبلغ فيه قيمتها نحو 965 مليار دولار بعد جولة تمويل بقيمة 65 مليار دولار في مايو 2026، فيما أعلنت الشركة أن معدل إيراداتها السنوي تجاوز 47 مليار دولار، وتؤكد هذه الأرقام أن أي تغير جوهري في نظرة المستثمرين إلى مخاطر الحوكمة والتنظيم يمكن أن تكون له انعكاسات مالية كبيرة، خصوصًا مع اقتراب شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى من الأسواق العامة.
وقال شقير: إن المستثمر المؤسسي أصبح مطالبًا بالنظر إلى ما هو أبعد من قوة النموذج، ليركز على قدرة الشركة على تحقيق النمو مع الالتزام بالسلامة والامتثال واستدامة الإنفاق على الحوسبة والطاقة ومراكز البيانات، مضيفًا أن المخاطر الأكثر قابلية للقياس تتمثل في تأخر الطروحات، وتشدد القواعد التنظيمية، وارتفاع تكاليف المسؤولية والتأمين، وتقلب تقييمات الشركات الخاصة.
ويرى شقير أن استمرار الإنفاق على الذكاء الاصطناعي قد يدعم قطاعات الرقائق ومراكز البيانات والطاقة والتبريد، بينما قد تستفيد شركات الأمن السيبراني والامتثال وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المؤسسية من تشدد القواعد، وفي الخليج، يفتح ذلك مجالًا أمام الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والطاقة ومراكز البيانات والتطبيقات المتخصصة بدلًا من ملاحقة تقييمات المختبرات الحدودية وحدها.
وشدد شقير على أن المستثمر طويل الأجل لا ينبغي أن يحول منشورًا واسع الانتشار أو سجالًا بين قادة التقنية إلى إشارة تداول، بل إلى فرصة لإعادة تقييم التدفقات النقدية، ومخاطر التنظيم، والاعتماد على الرقائق والطاقة، وقدرة الشركات على تحويل الحوكمة والسلامة إلى عناصر مستدامة في نموذج أعمالها.