بوابة أبو الهول الاخبارية

سامر شقير يكتب: توطين المهن الرياضية يفتح أبواب الاستثمار

السبت 21 نوفمبر 2026 01:49 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
سامر شقير
سامر شقير

قرار توطين 15% من المهن الرياضية في المراكز والصالات الخاصة بالمملكة العربية السعودية يمثل خطوة مهمة في تطوير اقتصاد الرياضة، ويتجاوز كونه إجراءً تنظيميًّا لسوق العمل إلى كونه تحولًا في هيكل الاستثمار والتشغيل داخل أحد القطاعات الواعدة في الاقتصاد غير النفطي.
في تقديري، يعكس القرار توجه المملكة نحو بناء قاعدة وطنية من الكفاءات المتخصصة في الأنشطة الرياضية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 في تحسين جودة الحياة وتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل، ويبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 18 نوفمبر 2026، على المنشآت التي يعمل بها أربعة عاملين فأكثر، ويشمل 12 مهنة تدريبية وإشرافية.

السياق الاقتصادي وتحولات قطاع الرياضة
ألاحظ أن قطاع الرياضة والترفيه أصبح أحد المجالات التي تمتلك فرص نمو متزايدة في الاقتصاد السعودي، مدعومًا بالتوسع في المنشآت الرياضية وارتفاع الطلب على خدمات اللياقة البدنية والتدريب المتخصص.
ومن وجهة نظري، فإن توطين هذه المهن يعزز ارتباط القطاع بالاقتصاد المحلي، ويسهم في بناء خبرات وطنية قادرة على تلبية احتياجات المستهلكين وتطوير جودة الخدمات.
لكن هذا التحول يتطلب فترة تكيف، خصوصًا لدى المنشآت التي تعتمد بصورة كبيرة على العمالة الأجنبية في الوظائف التدريبية والإشرافية.

تأثير القرار على تكاليف التشغيل وتخصيص رأس المال
أعتقد أن أبرز التأثيرات قصيرة الأجل ستظهر في هيكل التكاليف التشغيلية، حيث قد تحتاج بعض المنشآت إلى زيادة الإنفاق على استقطاب الكفاءات الوطنية وتدريبها وتأهيلها مهنيًّا.
وفي المقابل، أرى فرصًا استثمارية واعدة في شركات التدريب الرياضي والمعاهد المتخصصة ومزودي الشهادات المهنية، خاصة مع إمكانية الاستفادة من برامج الدعم التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف».
وأفضِّل أن يركز المستثمرون المؤسسيون على الشركات التي تمتلك خططًا واضحة لتطوير الكفاءات المحلية، لأن الاستثمار في رأس المال البشري قد يتحول إلى ميزة تنافسية مستدامة، وليس مجرد تكلفة للامتثال التنظيمي.

القطاعات الأكثر استفادة والمخاطر المحتملة
من وجهة نظري، قد تستفيد المراكز الرياضية الكبرى والسلاسل المتخصصة من قدرتها على توزيع تكاليف التدريب والتوظيف على قاعدة تشغيلية أوسع، بينما قد تواجه المنشآت الصغيرة تحديات أكبر في المرحلة الانتقالية.
كما أرى فرصًا في المرافق الرياضية النسائية، وخدمات اللياقة المتخصصة، والتدريب الشخصي، والأنشطة الرياضية التي تتطلب مهارات مهنية محددة.
وفي المقابل، تتمثل أبرز المخاطر في محدودية الكفاءات المؤهلة في بعض التخصصات، وارتفاع تكاليف التشغيل، واحتمال تأثر جودة الخدمة إذا جرى التركيز على تحقيق النسب المستهدفة دون الاستثمار الكافي في التدريب.
وهنا تبرز أهمية ما طرحه مايكل بورتر في كتاب The Competitive Advantage of Nations بشأن بناء المزايا التنافسية من خلال تطوير المهارات والتخصصات المحلية.

التداعيات على الاقتصاد السعودي والخليجي
أرى أن القرار يتجاوز قطاع الصالات الرياضية إلى نموذج أوسع لتطوير سوق العمل في القطاعات المرتبطة بجودة الحياة والاقتصاد الترفيهي.
وفي إطار رؤية 2030، يمكن أن يسهم الاستثمار في تأهيل المدربين والمشرفين السعوديين في بناء منظومة رياضية أكثر استدامة، وخلق فرص جديدة للشركات العاملة في التدريب والتأهيل والتكنولوجيا الرياضية.
كما قد يشكل هذا التوجه نموذجًا تستفيد منه أسواق خليجية أخرى تسعى إلى زيادة مساهمة الكفاءات الوطنية في القطاعات الخدمية والرياضية.

النظرة الاستراتيجية
في تقديري، يمثل توطين 15% من المهن الرياضية اختبارًا لقدرة القطاع الخاص على تحقيق التوازن بين الالتزام التنظيمي والكفاءة التشغيلية والنمو الاستثماري.
وأرى أن الشركات الأكثر نجاحًا ستكون تلك التي تتعامل مع القرار باعتباره فرصة لبناء قدرات بشرية محلية وتحسين جودة خدماتها، بدلًا من النظر إليه باعتباره عبئًا إضافيًّا على التكاليف.
فالاستثمار الحقيقي في اقتصاد الرياضة لا يقتصر على بناء المنشآت وتجهيز الصالات، بل يمتد إلى بناء الإنسان الذي يدير هذه المنظومة ويطور خدماتها، ومن هنا، فإن توطين المهن الرياضية قد يتحول إلى أحد محركات النمو المستدام في الاقتصاد السعودي خلال السنوات المقبلة.