• الرئيسية
• الأخبار

لم تعد المنافسة السياحية العالمية تقاس بعدد الزوار الذين يعبرون المطارات، بل بحجم الأموال التي يتركونها خلفهم وقدرة المدن على تحويل التجربة السياحية إلى قيمة اقتصادية مستدامة، ومن هذا المنطلق، تواجه بانكوك اختبارًا استثماريًّا مهمًا، فبينما تحتفظ بمكانتها كوجهة ثقافية وسياحية عالمية، تكشف الأرقام عن تعاف غير مكتمل للسياحة التايلاندية، يفرض إعادة النظر في طبيعة الاستثمارات وفرص النمو خلال السنوات المقبلة.
في عام 2025، استقبلت تايلاند نحو 32.97 مليون زائر أجنبي، بانخفاض 7.23% مقارنة بالعام السابق، فيما تراجعت إيرادات السياحة الأجنبية بنسبة 4.71% لتسجل نحو 1.54 تريليون بات.
وخلال الأشهر العشرة الأولى من 2026، بلغ عدد الوافدين نحو 25.5 مليون سائح، بانخفاض يقارب 4.6%، مع إنفاق أجنبي يقدر بنحو 1.24 تريليون بات، وتشير تقديرات جامعة الحجرة التجارية التايلاندية إلى إمكانية وصول إجمالي الزوار إلى 31.5 مليون بنهاية العام، بينما تستهدف هيئة السياحة مستويات أعلى قليلًا.
وفي تقديري، لا تعكس هذه المؤشرات مجرد تباطؤ موسمي، بل تكشف ضغوطا هيكلية تشمل تصاعد المنافسة من فيتنام واليابان، والقوة النسبية للعملة التايلاندية، وقيود السعة الجوية على بعض المسارات، إلى جانب بطء تعافي السوق الصينية مقارنة بأسواق الهند وروسيا.
وتزداد أهمية هذا التراجع بالنظر إلى أن السياحة تسهم، بصورة مباشرة وغير مباشرة، بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لتقديرات المجلس العالمي للسفر والسياحة لعام 2024، وهو ما يجعل مستقبل القطاع مؤثرًا في مسار الاقتصاد التايلاندي بأكمله.
ومن هنا تظهر معادلة الاستثمار الجديدة: هل تواصل تايلاند الاعتماد على زيادة أعداد الوافدين، أم تنتقل إلى نموذج يركز على رفع الإنفاق لكل زائر؟
وتشير بيانات سوق الفنادق في بانكوك خلال الربع الثالث من 2026 إلى معدلات إشغال تقترب من 70%، بالتزامن مع ضغوط على متوسط الأسعار اليومية واتساع قائمة المشروعات الفندقية الجديدة، ما يضع القطاع أمام تحدي زيادة المعروض دون ضمان نمو مماثل في الطلب.
ومن منظور تدفقات رأس المال، أرى أن الفرص الأكثر جاذبية ستكون في الاستحواذ على الأصول القائمة وإعادة تطويرها ورفع قيمتها، بدلًا من التوسع الفندقي غير المدروس، فالعلامات التجارية التي تقدم تجارب حضرية متميزة وتجمع بين التراث والحداثة تمتلك فرصًا أفضل للحفاظ على هوامش الربحية، بينما قد تتضرر الفنادق التي تعتمد على الأسعار المنخفضة وحجم الإشغال وحده.
كما تمتد التأثيرات إلى قطاعات أخرى، إذ قد تواجه تجارة التجزئة التقليدية المرتبطة بالسياحة الجماعية ضغوطًا إضافية، مقابل فرص في التجزئة التجريبية والرفاهية والرعاية الصحية، خصوصًا مع استمرار الطلب على السياحة الطبية والعائلية.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية الأسواق الخليجية، خاصة مع إطلاق الرحلات المباشرة من الرياض إلى بانكوك عبر طيران الرياض، وتركيز هيئة السياحة التايلاندية على استقطاب الزوار من الشرق الأوسط، فالزائر الخليجي يمثل شريحة مهمة نظرًا لطول فترات الإقامة وارتفاع مستويات الإنفاق في كثير من الحالات.
لكن هذه التدفقات تظل مرتبطة بالتطورات الجيوسياسية والتشغيلية، فضلًا عن التغيرات في سياسات الإعفاء من التأشيرات والرحلات الجوية، وهنا يظهر درس مهم للمستثمرين في الخليج، يتمثل في ضرورة تنويع مصادر الطلب السياحي، وهو ما يتقاطع مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لبناء قطاع سياحي أكثر تنوعًا واستدامة.
ويوضح مايكل بورتر في كتابه «الميزة التنافسية للأمم» أن التفوق الاقتصادي لا يتحقق بالاعتماد الدائم على المزايا الأولية، بل من خلال تطوير التجمعات الصناعية والارتقاء بجودة الخدمات والمنتجات، وهذا هو الاختبار الحقيقي أمام السياحة التايلاندية: الانتقال من اقتصاد يعتمد على كثافة الزوار إلى منظومة سياحية تحقق قيمة أعلى لكل زائر.
وفي ضوء مفهوم هامش الأمان الذي طرحه بنجامين غراهام، أرى أن الاستثمار في الأصول السياحية يتطلب التركيز على استدامة التدفقات النقدية وجودة الطلب، وليس الاكتفاء بمعدلات الإشغال قصيرة الأجل.
فالفرصة الحقيقية ليست في امتلاك أكبر عدد من الغرف الفندقية، بل في امتلاك الأصول القادرة على جذب الزائر الأعلى إنفاقًا وتحقيق عوائد مستقرة، مع الحذر من التوسع غير المنضبط في المعروض.
إن مستقبل بانكوك السياحي لن تحدده أعداد الوافدين وحدها، بل قدرتها على تحويل مكانتها الثقافية والتجريبية إلى ميزة تنافسية تحقق عائدًا استثماريًّا مستدامًا.