بوابة أبو الهول الاخبارية

سامر شقير يكتب: انكماش الاقتصاد السعودي 3.8%.. النفط يضغط وغير النفطي يقاوم

الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 04:41 مـ 29 جمادى أول 1448 هـ
سامر شقير
سامر شقير

لم تعد قوة الاقتصاد السعودي تقاس بحجم إنتاج النفط وحده، بل بقدرته على امتصاص الصدمات عندما تتعرض صادرات الطاقة لاضطرابات جيوسياسية ولوجستية، وهذا ما تكشفه بيانات الربع الثالث من 2026، التي تضع الاقتصاد أمام اختبار حقيقي: انكماش إجمالي بنسبة 3.8%، مقابل استمرار نمو الأنشطة غير النفطية، في مشهد يعكس تحولًا مهمًا في موازين القوة داخل الاقتصاد السعودي.
أرى أن التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء تكشف أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفض بنسبة 3.8% على أساس سنوي خلال الربع الثالث، مقارنة بانكماش بلغ 4.7% في الربع السابق، ورغم التحسن النسبي، فإن المحرك الأساسي للتراجع ظل الأنشطة النفطية التي انكمشت بنسبة 20.4%، بينما سجلت الأنشطة غير النفطية نموًا إيجابيًّا بنسبة 1.9%، وتراجعت الأنشطة الحكومية بنسبة 2.7%.
في تقديري، تكمن أهمية هذه الأرقام في اختلاف أداء القطاعات ومساهمتها في الناتج؛ إذ ضغط القطاع النفطي على النمو بنحو 4.7 نقطة مئوية، بينما أضافت الأنشطة غير النفطية 1.1 نقطة مئوية، وصافي الضرائب على المنتجات 0.1 نقطة.
لكن الصورة تصبح أكثر وضوحًا عند النظر إلى الأداء الربعي المعدل موسميا، حيث عاد الاقتصاد إلى النمو بنسبة 1.3%، مدعومًا بارتفاع الأنشطة النفطية 5.7% والأنشطة غير النفطية 0.6%، وهذا التباين بين الانكماش السنوي والنمو الربعي يعكس وجود مؤشرات تعاف، لكنها تظل مرتبطة بمدى استقرار الظروف التشغيلية والتصديرية.
وأرى أن الاضطرابات الجيوسياسية وتداعيات الصراع الإقليمي، خصوصًا المخاطر المرتبطة بحركة الشحن عبر مضيق هرمز، تمثل عاملًا رئيسيًّا في الضغط على الصادرات النفطية، وسط فجوة بين حصص أوبك+ والإنتاج الفعلي القابل للتصدير في الظروف الراهنة.
في المقابل، يمثل استمرار نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.9% مؤشرًا مهمًا على قدرة قطاعات الاقتصاد الخاص على التكيف، رغم تباطؤ النشاط مقارنة بالمستويات السابقة لتصاعد التوترات. كما أن نمو الإيرادات غير النفطية الحكومية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام يعزز أهمية هذا المسار في دعم التنويع الاقتصادي.
ومن منظور تخصيص رأس المال، أتوقع أن يتجه المستثمرون المؤسسيون إلى مزيد من الانتقائية، فالقطاعات المرتبطة مباشرة بالنفط والصادرات عبر الخليج ستظل أكثر تعرضًا للمخاطر، بينما تبرز فرص نسبية في الخدمات واللوجستيات البديلة والإنشاءات المرتبطة بالمشروعات الكبرى، بشرط استمرار تدفقات الإنفاق الحكومي والخاص.
وهنا تبرز أهمية ما طرحه بنجامين غراهام في كتابه The Intelligent Investor بشأن هامش الأمان، إذ أرى أن الشركات ذات الميزانيات القوية والقدرة على مواجهة تقلبات التدفقات النقدية ستكون أكثر جاذبية في المرحلة الحالية.
كما أن ما يوضحه مورغان هاوسل في The Psychology of Money بشأن مخاطر المبالغة في ردود الفعل تجاه الأرقام قصيرة الأجل ينطبق على المشهد السعودي؛ فلا ينبغي أن يحجب انكماش الناتج الإجمالي حقيقة استمرار مساهمة الاقتصاد غير النفطي في النمو.
وعلى المستوى الخليجي، قد تفتح قيود الشحن فرصًا أمام السعودية لتعزيز مسارات التصدير البديلة وتطوير سلاسل التوريد الداخلية، كما أن تسريع الاستثمار في الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والخدمات يمكن أن يمنح التنويع الاقتصادي استقلالية أكبر عن تقلبات أسواق الطاقة، وهو ما يتفق مع رؤية مايكل بورتر في The Competitive Advantage of Nations حول بناء المزايا التنافسية المستدامة عبر الابتكار والتنويع.
وتتمثل المخاطر الرئيسية في استمرار القيود على الصادرات، بما قد يؤخر تعافي الأنشطة النفطية ويضغط على الإيرادات الحكومية، إلى جانب احتمال أن يؤدي تراجع الأنشطة الحكومية بنسبة 2.7% إلى إبطاء بعض المشروعات قصيرة الأجل، رغم ما قد يحققه ضبط الإنفاق من انضباط مالي مستقبلًا.
وإذا استمرت الاتجاهات الحالية، فقد يظل النمو الإجمالي ضعيفا خلال 2026، مع توقع وزارة المالية انكماشًا سنويًّا قريبًا من 3.6%، قبل تعاف أقوى في 2027، يعتمد على استقرار الأوضاع الجيوسياسية واستعادة القدرة التصديرية.
وفي تقديري، يتطلب السيناريو الإيجابي تحسنا ملموسا في حركة الشحن والإنتاج، بينما قد يؤدي تصاعد المخاطر الإقليمية إلى إطالة أمد الضغوط النفطية، لذلك أفضل توزيع الاستثمارات بين الشركات غير النفطية ذات الجودة العالية، والاحتفاظ بسيولة كافية للاستفادة من التصحيحات السعرية المحتملة.

في المحصلة، لا أرى أن انكماش الاقتصاد السعودي بنسبة 3.8% يمكن قراءته بمعزل عن التحولات الجارية في مكوناته. فالاختبار الحقيقي يتمثل في قدرة الأنشطة غير النفطية على مواصلة النمو، وفي سرعة استعادة القطاع النفطي لقدرته التصديرية. وخلال المرحلة المقبلة، ستكون مرونة الاقتصاد وجودة تخصيص رأس المال أهم من مطاردة معدلات النمو الفصلية، وهو ما سيحدد قدرة المملكة على تحويل الصدمات الحالية إلى فرصة لتسريع مستهدفات رؤية 2030.