• الرئيسية
• مال وأعمال

قال رائد الاستثمار سامر شقير: إن المراجعة الفصلية لـ«إم إس سي آي» لشهر أغسطس 2026 أعادت رسم خريطة التدفقات المؤسسية في السوق السعودية، بعد استبعاد «سلوشنز» من المؤشر القياسي، ونقل «المواساة» و«بنك الجزيرة» و«سال» و«مجموعة تداول» إلى مؤشر الشركات الصغيرة، مقابل خروج 7 شركات أخرى من المؤشر نفسه.

وأوضح شقير، أن التغييرات، التي تدخل حيز التنفيذ عند إغلاق جلسة 31 أغسطس، تستند إلى القيمة السوقية المعدلة بالأسهم الحرة والسيولة، ولا تمثل تقييمًا أساسيًّا لأداء الشركات.

وأضاف شقير، أن المراجعة لم تضف أي شركة سعودية إلى المؤشر القياسي، بينما خرجت منه 5 شركات، ليستقر عدد مكوناته عند 29 شركة، في حين بلغ عدد شركات مؤشر الشركات الصغيرة 81 شركة.

أثر فني على حركة رأس المال

وأشار سامر شقير، إلى أن الشركات المنقولة إلى المؤشر الصغير قد تواجه ضغوطًا بيعية من الصناديق التي تتبع المؤشر القياسي، خصوصًا حول تاريخ التنفيذ، بينما قد تستفيد الشركات المتبقية من ارتفاع أوزانها النسبية، أما الشركات المستبعدة من مؤشر الشركات الصغيرة، وهي «صناعات» و«بترورابغ» و«عطاء التعليمية» و«أفالون فارما» و«جدوى ريت السعودية» و«المطاحن الحديثة» و«مياهنا»، فقد تشهد تدفقات خارجة وتذبذبًا أعلى في مزاد الإغلاق.

وقال شقير: إن هذه التحركات تعكس معايير فنية تتعلق بحدود القيمة السوقية الحرة والسيولة، ولا تعني بالضرورة ضعف الربحية أو الأداء التشغيلي.

ورأى شقير، أن الصناديق السلبية تعيد التوازن بسرعة، بينما يمكن للمستثمرين النشطين استغلال التسعير الخاطئ المؤقت، مؤكدًا أن التمييز بين الضغط الفني والتغير الحقيقي في الأساسيات يمثل مهارة رئيسية في تخصيص رأس المال.

البنوك ورؤية 2030

ولفت سامر شقير، إلى أن خروج «بنك الجزيرة» أظهر حساسية البنوك متوسطة الحجم لمعايير القيمة السوقية الحرة، في وقت يظل فيه مصرف الراجحي والأهلي السعودي وبنك الرياض ركائز المؤشر، بما يعزز جاذبية القطاع المالي للمستثمرين الباحثين عن تعرض مستقر للاقتصاد غير النفطي.

وأضاف شقير، أن التعديلات تكتسب أهمية أكبر في إطار رؤية 2030، مع استمرار صندوق الاستثمارات العامة في قيادة التنويع الاقتصادي، إذ قد يؤثر انخفاض أوزان بعض الشركات أو خروجها من المؤشرات العالمية في قدرتها على الوصول إلى المستثمرين الدوليين.

الفرص والمخاطر

وقال سامر شقير: إن مديري الأصول مطالبون بإعادة تقييم محافظهم وفق سيناريوهات التدفقات المقبلة، موضحًا أن الأسهم ذات الأساسيات القوية والسيولة الكافية قد تتعافى سريعًا بعد انتهاء البيع الفني، بينما قد تواجه الشركات الأضعف مؤسسيًّا ضغوطًا أطول.

وأشار شقير، إلى أن قطاعات الرعاية الصحية واللوجستيات والخدمات المالية الرقمية تظل تحت المراقبة، وأن خروج «المواساة» و«سال» لا يلغي أهميتهما الاستراتيجية في التنويع الاقتصادي.

وحذر من ارتفاع التذبذب وتراجع السيولة، خصوصًا إذا تزامن التنفيذ مع ضعف أسعار النفط أو تشديد السياسة النقدية العالمية، لكنه رأى فرصًا للمستثمرين النشطين في الأسهم التي تدخل مرحلة إعادة تسعير.

النظرة الاستراتيجية

واختتم سامر شقير بأن السوق قد تشهد نشاطًا فنيًّا مكثفًا حول 31 أغسطس قبل عودة التدفقات إلى مسارها الطبيعي، مؤكدًا أن السوق السعودية، بدعم من رؤية 2030 وإصلاحات الحوكمة والسيولة، قادرة على استيعاب التعديلات وتحويلها إلى فرص لإعادة تخصيص رأس المال نحو الشركات ذات النمو المستدام والتعرض الحقيقي للاقتصاد غير النفطي، مع بقاء مراجعات «إم إس سي آي» محفزًا رئيسيًّا في نماذج تخصيص الأصول وإدارة المخاطر.