سامر شقير: تصاعد التوترات التجارية حول الروبوتات البشرية يُعيد رسم خرائط الاستثمار العالمي
قال رائد الاستثمار سامر شقير: إن تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين حول الروبوتات البشرية والرباعية الأرجل يمثل جبهة جديدة في المنافسة التكنولوجية والصناعية بين أكبر اقتصادين في العالم، مشيرًا إلى أن تداعيات هذا التصعيد تتجاوز سوق الروبوتات لتطال سلاسل التوريد العالمية وتدفقات رأس المال والاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم.
وأوضح سامر شقير، أن قرار لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية بتقييد واردات الروبوتات البشرية والرباعية الأرجل الجديدة المصنعة خارج الولايات المتحدة، وما تبعه من اعتراضات صينية وتهديدات بالرد، يعكس انتقال المنافسة التكنولوجية إلى مرحلة أكثر ارتباطًا باعتبارات الأمن القومي والسيادة الصناعية.
وأشار سامر شقير، إلى أن الروبوتات البشرية أصبحت خلال فترة زمنية قصيرة واحدة من أحدث ساحات المواجهة بين واشنطن وبكين، بعد أن شهدت السنوات الماضية صراعات تجارية وتكنولوجية حول أشباه الموصلات والمركبات الكهربائية وأنظمة الذكاء الاصطناعي.
وقال سامر شقير: إن أهمية التطور الحالي تكمن في أن الشركات الصينية تسيطر على نحو 85 إلى 90 بالمئة من الشحنات العالمية من الروبوتات البشرية والرباعية الأرجل، وهو ما يمنحها ميزة واضحة من حيث الحجم والتكلفة وسلاسل التوريد، في حين لا تزال الشركات الأمريكية مثل تسلا وفيغر إيه آي وبوسطن دايناميكس في مراحل مبكرة من الإنتاج الكمي مقارنة بعدد من منافسيها الصينيين.
وأضاف سامر شقير، أن القرار الأمريكي، الذي يستند إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي والمخاطر السيبرانية، يستهدف عمليًّا منتجين صينيين يقودون السوق من حيث الحجم والتكلفة، لكنه في الوقت نفسه يفتح مساحة أمام الشركات الأمريكية لتوسيع حصصها في السوق المحلية، ويعيد توجيه جزء من رأس المال نحو الشركات التي تمتلك قدرة أكبر على العمل ضمن أطر تنظيمية متوافقة مع متطلبات الأمن القومي.
وأوضح سامر شقير، أن دخول الروبوتات البشرية مرحلة الانتشار التجاري السريع يجعل هذا القطاع أكثر أهمية بالنسبة للمستثمرين المؤسسيين، خصوصًا مع توقعات بوصول سوق الروبوتات البشرية في الصين وحدها إلى نحو ملياري دولار خلال 2026، إلى جانب التوقعات التي تشير إلى إمكانية ارتفاع الشحنات السنوية إلى مئات الآلاف من الوحدات بحلول نهاية العقد.
وأكد شقير، أن هذه الأرقام تعكس انتقال الروبوتات البشرية من كونها تقنية ناشئة ذات تطبيقات محدودة إلى قطاع صناعي يمكن أن يصبح جزءًا أساسيًّا من مستقبل الإنتاجية والأتمتة، وهو ما يجعل المنافسة على سلاسل القيمة الخاصة بها ذات تأثير مباشر على تخصيص رأس المال العالمي.
وفي السياق الاقتصادي والتحولات الهيكلية، أشار سامر شقير إلى أن المنتجين الصينيين تمكنوا خلال السنوات الأخيرة من السيطرة على غالبية الشحنات العالمية بفضل قاعدة تصنيع واسعة، وتكاليف إنتاج أقل، وسلاسل توريد متكاملة محليًّا.
وأوضح سامر شقير، أن هذه الميزة الصناعية تمنح الشركات الصينية قدرة على التوسع بسرعة، لكنها في الوقت نفسه تجعلها أكثر عرضة لتأثير القيود التجارية والتنظيمية التي تفرضها الولايات المتحدة والأسواق الغربية.
وفي المقابل، لا تزال الشركات الأمريكية مثل تسلا وفيغر إيه آي وبوسطن دايناميكس في مراحل مبكرة من الإنتاج الكمي مقارنة بنظرائها الصينيين، ما يعني أن السوق الأمريكية قد تشهد خلال الفترة المقبلة زيادة في الاستثمارات الرامية إلى تطوير القدرات التصنيعية المحلية وسلاسل التوريد البديلة.
وأشار شقير، إلى أن الحظر الأمريكي لا يرتبط فقط بالروبوتات باعتبارها منتجات مستقلة، وإنما يأتي ضمن توجه أوسع لحماية البنية التحتية الحرجة وتعزيز السيطرة على التقنيات التي يمكن أن تتصل بمرافق استراتيجية.
وأوضح شقير، أن هذا التوجُّه يشمل مراكز البيانات وأنظمة الطاقة المتجددة، إلى جانب المحولات الكهربائية التي ترتبط أيضًا بالقيود الجديدة، وهو ما يعكس اتساع مفهوم الأمن التكنولوجي ليشمل مجموعة واسعة من المعدات والأنظمة التي تدخل في تشغيل الاقتصاد الرقمي والصناعي الحديث.
وقال سامر شقير: إن إعادة توطين الصناعات المتقدمة أصبحت جزءًا أساسيًّا من سياسات عدد من الاقتصادات الكبرى، خصوصًا في القطاعات التي تعتبرها الحكومات ذات أهمية استراتيجية، وهو ما يعني أن القرارات الاستثمارية لن تعتمد مستقبلًا على التكلفة والكفاءة فقط، وإنما ستأخذ في الاعتبار الموقع الجغرافي وسلامة سلسلة التوريد والقدرة على الوصول إلى الأسواق والامتثال للأنظمة المحلية.
وأضاف شقير، أن هذا الفصل المتزايد في سلاسل التوريد يؤدي إلى إعادة تسعير المخاطر الجيوسياسية، حيث أصبحت الشركات والمستثمرون مضطرين إلى تقييم احتمالات تعطل الإمدادات أو فرض قيود تجارية عند بناء خططهم الاستثمارية طويلة الأجل.
وأشار شقير، إلى أن أي رد صيني محتمل، سواء من خلال قيود على المعادن الأرضية النادرة أو على مكونات حيوية أخرى، يمكن أن يرفع تكاليف الإنتاج عالميا ويؤثر على جداول نشر أنظمة الذكاء الاصطناعي، خصوصًا أن العديد من التقنيات المتقدمة تعتمد على سلاسل توريد مترابطة عبر عدة دول.
ويرى سامر شقير، أن القيود الأمريكية يمكن أن تمنح الشركات المحلية مساحة أكبر لتوسيع حصتها في السوق، مدعومة بطلب متزايد من القطاعات الصناعية واللوجستية والرعاية الصحية، التي تمثل من أبرز المجالات المرشحة للاستفادة من انتشار الروبوتات المتقدمة.
وفي قراءة المستثمرين واتجاهات تخصيص رأس المال، أوضح سامر شقير أن المستثمرين المؤسسيين ينظرون إلى التصعيد الحالي من زاويتين رئيسيتين.
الزاوية الأولى قصيرة الأجل، وتتعلق بالضغط المحتمل على تقييمات الشركات الصينية التي كانت تستعد لطرح أسهمها أو التي تعتمد بصورة كبيرة على السوق الأمريكية، وما قد ينتج عن القيود التجارية من ارتفاع في علاوة المخاطر المرتبطة بها.
أما الزاوية الثانية فهي طويلة الأجل، وترتبط بإعادة توجيه رأس المال نحو اللاعبين الذين يمتلكون سلاسل توريد أكثر أمانًا من الناحية السياسية، أو الذين يستطيعون تطوير قدراتهم التصنيعية محليًّا وتقليل اعتمادهم على المكونات القادمة من مناطق قد تتعرض لقيود تجارية.
وقال سامر شقير: إن المستثمرين المؤسسيين يعيدون حاليًّا تقييم علاوة المخاطر الجيوسياسية في قطاع الروبوتات المتقدمة، حيث لم يعد السعر أو الأداء التقني وحده كافيًا، بل أصبحت القدرة على العمل داخل أنظمة تنظيمية متوافقة مع متطلبات الأمن القومي عاملًا حاسمًا في قرارات التخصيص.
وأوضح شقير، أن هذه المعادلة الجديدة تعني أن المستثمرين أصبحوا أكثر اهتمامًا بموقع الشركات داخل منظومة التكنولوجيا العالمية، وليس فقط بقدرتها على تطوير منتج متفوق.
وأضاف شقير، أن الشركات التي تمتلك تقنيات متقدمة ولكنها تعتمد على موردين معرضين للعقوبات أو القيود التجارية قد تواجه تكلفة رأسمالية أعلى، بينما يمكن للشركات التي تبني سلاسل توريد متنوعة جغرافيًّا أو محلية أن تحصل على تقييمات أفضل من المستثمرين الذين يركزون على الأفق الطويل.
وأشار شقير، إلى أن شركات رأس المال المغامر والأسهم الخاصة التي تستثمر في الشركات الأمريكية والأوروبية يمكن أن تستفيد من هذا التحول، خاصة الشركات التي تركز على التكامل بين الأجهزة والبرمجيات وحلول الأمن السيبراني.
وأوضح سامر شقير، أن الفرص لا تقتصر على مصنعي الروبوتات أنفسهم، وإنما تمتد إلى مجموعة واسعة من الشركات التي توفر المكونات والمحركات وأجهزة الاستشعار وأنظمة التحكم والبرمجيات والذكاء الاصطناعي وحلول الأمن السيبراني والبنية التحتية اللازمة لتشغيل الروبوتات المتقدمة.
وفي المقابل، قد تتجه الشركات الصينية بقوة أكبر نحو أسواق أوروبا وآسيا والشرق الأوسط لتعويض أي خسائر محتملة في السوق الأمريكية، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة المنافسة في الأسواق الناشئة وخلق فرص أمام الدول التي تسعى إلى جذب استثمارات في التصنيع المتقدم.
وفيما يتعلق بالاقتصاد السعودي والخليجي وفرص التنويع والسيادة التكنولوجية، قال سامر شقير: إن المشهد الجديد يتوافق مع توجهات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى بناء قدرات محلية في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتصنيع المتقدم.
وأوضح شقير، أن المملكة تستثمر عبر صندوق الاستثمارات العامة وكيانات أخرى في البنية التحتية الرقمية والروبوتية، بما في ذلك شراكات تهدف إلى توطين إنتاج الروبوتات البشرية وتطوير حلول تتناسب مع البيئة المحلية.
وأشار شقير، إلى أن التصعيد الأمريكي الصيني يمكن أن يمثل فرصة إضافية أمام السعودية ودول الخليج لتعزيز جاذبيتها كوجهات لسلاسل التوريد البديلة، وكأسواق ومختبرات لتبني التقنيات المتقدمة بعيدًا عن الاستقطاب الثنائي بين الولايات المتحدة والصين.
وقال سامر شقير: إن الدول التي تستطيع بناء منظومات روبوتية متكاملة محليًّا، مدعومة بسياسات واضحة لرأس المال البشري والبيانات، ستجذب تدفقات استثمارية طويلة الأجل، السعودية، من خلال تركيزها على الاقتصاد الرقمي والتصنيع، في موقع يؤهلها للاستفادة من إعادة رسم خرائط سلاسل القيمة العالمية.
وأضاف شقير، أن بناء منظومة روبوتية محلية لا يعتمد فقط على استيراد الأجهزة، وإنما يتطلب تطوير المهارات والبرمجيات والبيانات ومراكز البحث والتطوير وسلاسل التوريد والخدمات المرتبطة بها.
وأوضح سامر شقير، أن امتلاك هذه المنظومة المتكاملة يمكن أن يمنح الاقتصادات الخليجية قدرة أكبر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما يمكن أن يدعم رفع الإنتاجية وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في بعض القطاعات من خلال الأتمتة المتقدمة.
وأشار شقير، إلى أن هذا الأمر ينطبق بدرجات مختلفة على بقية دول الخليج التي تسعى إلى تنويع اقتصاداتها ورفع الإنتاجية وتطوير قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا.
وأكد سامر شقير، أن التنافس على الروبوتات البشرية يمكن أن يفتح أمام المنطقة فرصة للانتقال من كونها سوقًا مستهلكة للتكنولوجيا إلى مركز إقليمي لتطبيقها وتطوير بعض مكوناتها وتوطين صناعات مرتبطة بها.
وفيما يتعلق بالمخاطر والسيناريوهات المستقبلية، أوضح سامر شقير أن المخاطر الرئيسية تتمثل في احتمال تصاعد الردود الانتقامية بين الولايات المتحدة والصين لتشمل قطاعات أخرى، بما يؤدي إلى ارتفاع حالة عدم اليقين ويؤثر على قرارات الإنفاق الرأسمالي للشركات متعددة الجنسيات.
وأشار شقير، إلى أن استمرار القيود التجارية قد يؤدي إلى زيادة تكاليف المكونات والمواد الخام، كما يمكن أن يخلق تأخيرات في عمليات الإنتاج ويؤثر على جداول نشر أنظمة الذكاء الاصطناعي والروبوتات في مختلف القطاعات.
وأضاف شقير، أن حماية السوق الأمريكية من المنافسة الخارجية يمكن أن تمنح الشركات المحلية فرصة لتوسيع قدراتها، لكنها قد تحمل في الوقت نفسه خطرًا يتمثل في إبطاء وتيرة الابتكار إذا أدت القيود إلى تقليص المنافسة الحادة التي تدفع الشركات إلى تطوير المنتجات وخفض التكاليف.
وأوضح سامر شقير، أن السيناريو الإيجابي يتمثل في نجاح الشركات الأمريكية في تسريع الإنتاج الكمي مع الحفاظ على جودة الأداء، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تدفقات إيجابية مستدامة إلى أسواق الأسهم المرتبطة بالروبوتات والذكاء الاصطناعي.
وأشار شقير، إلى أن العامين المقبلين قد يشهدان تسارعًا في صفقات الاندماج والاستحواذ داخل القطاع، إلى جانب زيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة في البحث والتطوير، في محاولة لبناء قدرات محلية قادرة على المنافسة وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية.
وقال شقير: إن رأس المال يبحث حاليًّا عن الأصول التي تجمع بين النمو الهيكلي والمرونة الجيوسياسية، الروبوتات البشرية ليست مجرد منتج تقني، بل أصبحت مؤشرًا على مستقبل الإنتاجية الصناعية، ومَن يسيطر على سلاسل قيمتها يسيطر على جزء مهم من الاقتصاد الرقمي العالمي.
وأوضح شقير، أن هذه النظرة تعني أن المستثمرين لن ينظروا إلى الروبوتات البشرية كقطاع منفصل عن بقية الاقتصاد الرقمي، وإنما كجزء من منظومة تشمل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والطاقة ومراكز البيانات والأمن السيبراني والتصنيع المتقدم.
وأشار شقير، إلى أن نجاح هذه المنظومة يعتمد على قدرة الدول والشركات على توفير مجموعة متكاملة من العناصر، تبدأ من البحث والتطوير ولا تنتهي عند التصنيع، وإنما تشمل أيضًا البيانات والبرمجيات والقدرة على التمويل والبنية التحتية والكوادر البشرية.
وفي النظرة الاستراتيجية، قال سامر شقير: إن فصل سلاسل التوريد في تقنيات المستقبل يبدو أنه يتحول إلى مسار هيكلي أكثر منه ظرفيًّا، وهو ما يعني أن المستثمرين سيحتاجون إلى إعادة النظر بصورة مستمرة في التوزيع الجغرافي لمحافظهم.
وأوضح شقير، أن صناديق الثروة السيادية ومديري الأصول العالميين يمكن أن يستفيدوا من بناء محافظ متنوعة جغرافيًّا وتقنيًّا، تجمع بين الشركات الأمريكية التي تستفيد من الحماية التنظيمية وتوسع السوق المحلية، واللاعبين في الأسواق الناشئة الذين يطورون قدرات محلية، والشركات التي توفر الحلول البرمجية والأمنية والمكونات المكملة للروبوتات.
وأضاف شقير، أن استراتيجية التنويع لا تعني بالضرورة الابتعاد عن الأسواق الصينية أو الأمريكية، وإنما تعني تقليل الاعتماد على مصدر واحد للتكنولوجيا أو المكونات، وبناء محافظ قادرة على تحمل التحولات المفاجئة في السياسات التجارية.
وأشار سامر شقير، إلى أن هذه الديناميكية ستجعل السيادة التكنولوجية عنصرًا متزايد الأهمية في تقييم الأصول، حيث ستصبح قدرة الشركة أو الدولة على ضمان الوصول إلى التكنولوجيا والمكونات الأساسية عاملًا مؤثرًا في تكلفة رأس المال واستدامة النمو.
وأكد شقير، أن المستثمرين الذين يركزون على الأفق الطويل سيكونون أكثر قدرة على الاستفادة من هذا التحول، لأن بناء سلاسل توريد بديلة وتطوير قدرات التصنيع المتقدم يحتاج إلى استثمارات كبيرة وفترات زمنية طويلة قبل الوصول إلى مرحلة العوائد المستقرة.
واختتم سامر شقير بالتأكيد على أن المنافسة الأمريكية الصينية حول الروبوتات البشرية تمثل جزءًا من إعادة تشكيل أوسع للاقتصاد العالمي، حيث تتداخل التكنولوجيا مع الأمن القومي والسياسة التجارية وتخصيص رأس المال.
وقال شقير: إن المرحلة المقبلة ستشهد على الأرجح انتقالًا متزايدًا من مفهوم الكفاءة الاقتصادية المجردة إلى مفهوم الكفاءة الاستراتيجية، بحيث تصبح الشركات والدول التي تجمع بين الابتكار والقدرة التصنيعية والمرونة الجيوسياسية والأمن التكنولوجي في موقع أفضل لجذب رأس المال.
وأضاف شقير، أن التركيز على السيادة التكنولوجية وكفاءة تخصيص رأس المال سيكون عاملًا حاسمًا في تحديد الرابحين خلال الدورة الاستثمارية المقبلة، وأن الروبوتات البشرية قد تصبح واحدة من أهم المؤشرات على قدرة الاقتصادات والشركات على تحويل الذكاء الاصطناعي من تقنية متقدمة إلى قدرة إنتاجية واسعة النطاق.