• الرئيسية
• الأخبار

أكد رائد سامر شقير أن حجم التداول أصبح من أهم المؤشرات التي يعتمد عليها المستثمرون المؤسسيون لتقييم قوة الاتجاهات في الأسواق المالية، موضحاً أن حركة الأسعار تكتسب مصداقية أكبر عندما تكون مدعومة بارتفاع واضح في السيولة، بما يساعد على تحسين قرارات الاستثمار وإدارة المخاطر.

وأوضح شقير أنالاستثمار التطورات التي تشهدها الأسواق العالمية، في ظل تغير السياسات النقدية واستمرار التقلبات الاقتصادية، دفعت المؤسسات الاستثمارية إلى الجمع بين التحليل الأساسي والتحليل الفني، مع إعطاء أهمية متزايدة لمؤشرات حجم التداول باعتبارها أحد الأدوات التي تساعد على قياس قوة المشاركة في الاتجاهات السعرية.

وأشار إلى أن ارتفاع حجم التداول بالتزامن مع تحركات الأسعار قد يعكس زيادة اهتمام المستثمرين بالأصل المالي، إلا أن تقييم أي فرصة استثمارية يجب أن يستند أيضاً إلى نتائج الشركات، والبيانات الاقتصادية، ومستويات السيولة، وليس إلى مؤشر واحد فقط.

وأضاف شقير أن السوق المالية السعودية تواصل تعزيز مكانتها بين الأسواق الإقليمية، مدعومة بالإصلاحات الاقتصادية، وتوسع قاعدة المستثمرين، وزيادة الإدراجات، وهو ما يجعل متابعة أحجام التداول أكثر أهمية لفهم اتجاهات السيولة، خاصة في القطاعات المرتبطة برؤية المملكة 2030، مثل التقنية، والصناعة، والسياحة، والخدمات اللوجستية.

وأكد أن المستثمرين المؤسسيين يفضلون عادةً بناء مراكزهم الاستثمارية تدريجياً بعد التأكد من استقرار الاتجاهات، مع الالتزام باستراتيجيات واضحة لإدارة المخاطر وتنويع المحافظ، بما يحد من تأثير التقلبات قصيرة الأجل ويعزز فرص تحقيق عوائد مستدامة.

وأوضح شقير أن التحليل الفني، بما في ذلك دراسة العلاقة بين السعر وحجم التداول، يمثل أداة مساعدة لاتخاذ القرار، لكنه لا يغني عن تقييم الأساسيات الاقتصادية والمالية، ولا يضمن استمرار أي اتجاه في الأسواق، وهو ما يجعل الانضباط وإدارة المخاطر العنصر الأكثر أهمية في الاستثمار طويل الأجل.

واختتم شقير بالتأكيد على أن نجاح الاستثمار لا يعتمد على سرعة الدخول إلى السوق، بل على جودة اختيار الفرص والالتزام بخطة استثمارية واضحة، مشيراً إلى أن الجمع بين قراءة السيولة، والتحليل المالي، وإدارة المخاطر، يمنح المستثمرين قدرة أكبر على بناء محافظ أكثر استقراراً في بيئة اقتصادية متغيرة.