• الرئيسية
• الأخبار

قال رائد الاستثمار سامر شقير إن وصول صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى مستوى تاريخي بلغ 55.072 مليار دولار بنهاية يونيو 2026 يمثل مؤشراً قوياً على تحسن متانة الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على مواجهة التقلبات الخارجية، مؤكداً أن هذه التطورات تعيد رسم خريطة الفرص الاستثمارية في السوق المصرية أمام المستثمرين المؤسسيين وصناديق الثروة السيادية.

وأوضح شقير أن الاحتياطيات ارتفعت بنحو 1.938 مليار دولار خلال شهر واحد، بنسبة نمو بلغت 3.65% مقارنة بمستوى 53.134 مليار دولار المسجل في نهاية مايو، وهو أكبر ارتفاع شهري منذ نحو عامين، بما يعكس تحسناً ملموساً في مصادر النقد الأجنبي واستقراراً متزايداً في الوضع الخارجي للاقتصاد.

وأضاف أن هذا النمو جاء مدعوماً بارتفاع الصادرات منذ مطلع عام 2025، واستمرار تعافي قطاع السياحة، إلى جانب الزيادة القوية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي ارتفعت بنسبة 32% لتصل إلى نحو 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية.

الاحتياطيات تعكس مرحلة جديدة من الاستقرار

وأشار سامر شقير إلى أن تجاوز الاحتياطيات مستوى 55 مليار دولار للمرة الأولى يمثل تحولاً مهماً في مسار الاقتصاد المصري، ويعكس نجاح السياسات الاقتصادية في تعزيز مصادر العملة الأجنبية وتقليص الضغوط التي شهدها الاقتصاد خلال أزمة النقد الأجنبي في عامي 2022 و2023.

وأوضح شقير أن هذا التحسن يمنح البنك المركزي المصري مساحة أكبر لإدارة السياسة النقدية بكفاءة، ويعزز استقرار سوق الصرف، ويحد من الحاجة إلى التدخلات الاستثنائية لدعم العملة المحلية.

وأضاف أن ارتفاع الاحتياطيات لا يمثل مجرد تدفقات مؤقتة، وإنما يعكس تحسناً تدريجياً في هيكل الإيرادات الدولارية، وهو ما يقلل من مخاطر العملة ويمنح المستثمرين رؤية أكثر وضوحاً بشأن البيئة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

تحسن الاحتياطيات يعزز جاذبية الاستثمار

وأكد سامر شقير أن هذا التطور يحمل انعكاسات إيجابية مباشرة على تقييم المخاطر السيادية، حيث يسهم في تقليص علاوة المخاطر على أدوات الدين المصرية، ويخفض تكلفة الاقتراض للحكومة والشركات، بما يدعم تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.

وأضاف شقير أن تحسن الوضع الخارجي يعزز فرص عودة الاستثمارات المالية إلى السوق المصرية، كما يدعم أداء سوق الأسهم من خلال تحسين مستويات السيولة بالنقد الأجنبي، خاصة داخل القطاع المصرفي.

وأشار إلى أن قطاعات السياحة، والعقارات، والصناعات التصديرية ستكون من أبرز المستفيدين من هذا الاستقرار، بينما تصبح السوق المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين الإقليميين والدوليين الباحثين عن فرص نمو طويلة الأجل.

وقال شقير إن المستثمرين المؤسسيين يبدأون عادة في إعادة تقييم أوزان الأسواق داخل محافظهم الاستثمارية عندما تشهد الاقتصادات تحسناً واضحاً في احتياطيات النقد الأجنبي، لكن النجاح يبقى مرتبطاً بالتركيز على الشركات ذات الحوكمة القوية والقدرة المستمرة على تحقيق تدفقات نقدية مستقرة.

القطاعات المرشحة لتحقيق أكبر المكاسب

وأوضح سامر شقير أن قطاع السياحة والضيافة يأتي في مقدمة القطاعات المتوقع استفادتها من تحسن الاستقرار الخارجي، مع استمرار ارتفاع الإيرادات السياحية وزيادة الاستثمارات في الفنادق والمنتجعات، خاصة في البحر الأحمر والساحل الشمالي.

وأضاف شقير أن البنوك والخدمات المالية ستستفيد من تحسن السيولة بالنقد الأجنبي، بما يدعم نمو الائتمان ويخفض مخاطر التمويل، فيما يواصل قطاع التصنيع الموجه للتصدير الاستفادة من استقرار سوق الصرف وتحسن القدرة التنافسية.

وأشار كذلك إلى أن مشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة قد تشهد اهتماماً أكبر من المستثمرين الأجانب، مع انخفاض مخاطر تحويل الأرباح ورؤوس الأموال.

وفي المقابل، أوضح شقير أن القطاعات الأكثر اعتماداً على الواردات أو التمويل قصير الأجل ستظل أكثر حساسية لأي تغيرات مستقبلية في تدفقات النقد الأجنبي.

استراتيجية جديدة لتخصيص رؤوس الأموال

وأكد سامر شقير أن تحسن الاحتياطيات يمنح المستثمرين المؤسسيين فرصة لإعادة بناء مراكزهم تدريجياً داخل السوق المصرية، سواء عبر أدوات الدين، أو الأسهم، أو الاستثمارات المباشرة في قطاعات البنية التحتية والسياحة والصناعة.

وأضاف شقير أن الاستثمار في الأسواق الناشئة بعد تحسن المؤشرات الاقتصادية يتطلب رؤية طويلة الأجل، مع التركيز على الشركات والمشروعات التي تستفيد بصورة هيكلية من الاستقرار الاقتصادي، إلى جانب الالتزام بمعايير الحوكمة وإدارة المخاطر.

الفرص والتحديات أمام المستثمرين

وأشار سامر شقير إلى أن الاقتصاد المصري لا يزال يواجه عدداً من التحديات، من بينها التوترات الإقليمية التي قد تؤثر على إيرادات قناة السويس أو القطاع السياحي، بالإضافة إلى ضرورة مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستدامة المالية.

وأضاف شقير أن تباطؤ الاقتصاد العالمي قد يفرض بعض الضغوط على التدفقات الخارجية، إلا أن المقومات الأساسية للاقتصاد المصري، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي، والسوق الاستهلاكية الكبيرة، والقاعدة السكانية الشابة، تمنحه فرصاً قوية لتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.

نظرة مستقبلية

واختتم سامر شقير حديثه بالتأكيد على أن استمرار نمو احتياطيات النقد الأجنبي سيعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، شرط استمرار نمو مصادر العملة الأجنبية والحفاظ على وتيرة الإصلاحات الاقتصادية.

وأشار شقير إلى أن المستثمرين مطالبون بمتابعة بيانات الاحتياطيات خلال الأشهر المقبلة، وقرارات البنك المركزي المصري، وتطورات الاستثمار الأجنبي المباشر، وأداء قطاع السياحة، باعتبارها مؤشرات رئيسية على استمرار قوة الاقتصاد.

وأضاف في ختام تصريحاته أن بناء الاحتياطيات بهذا الزخم لا يمثل نهاية مسار الإصلاح الاقتصادي، بل بداية مرحلة جديدة تتطلب من المستثمرين التركيز على الفرص الحقيقية ذات القيمة طويلة الأجل، مؤكداً أن الاقتصادات التي تنجح في تعزيز استقرارها الخارجي تصبح أكثر قدرة على جذب رؤوس الأموال الذكية وتحقيق نمو مستدام.