• الرئيسية
• الأخبار

أكد رائد الاستثمار الاستراتيجي سامر شقير أن التراجع في سعر الميثانول التعاقدي الآسيوي إلى 620 دولاراً للطن المتري لعقود يوليو 2026، مقارنة بـ 740 دولاراً في الشهر السابق، يمثل تطوراً مهماً في أسواق البتروكيماويات العالمية، ويستدعي قراءة استراتيجية لآثاره على المنتجين والمستثمرين، خصوصاً في المملكة العربية السعودية.

وأوضح شقير أن انخفاض الأسعار يعكس مجموعة من العوامل، من بينها تغيرات العرض والطلب في الأسواق العالمية وزيادة الطاقات الإنتاجية، مشيراً إلى أن هذه التطورات قد تمثل تحدياً لبعض المنتجين على المدى القصير، لكنها في الوقت نفسه قد تدعم الصناعات التحويلية التي تعتمد على الميثانول كمادة خام، من خلال خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسيتها.

وقال شقير: "التغيرات في أسعار السلع الأساسية لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مؤشرات سلبية أو إيجابية بصورة مطلقة، بل يجب تقييمها في ضوء تأثيرها على سلاسل القيمة والفرص التي تتيحها للصناعات ذات القيمة المضافة."

وأضاف أن المملكة تمتلك مقومات قوية لتعزيز تنافسية قطاع البتروكيماويات، في ظل توافر البنية التحتية الصناعية، واستمرار تطوير المدن الصناعية، ودعم مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الصناعات التحويلية.

وأشار إلى أن انخفاض أسعار الميثانول قد يفتح فرصاً أمام الشركات العاملة في الصناعات اللاحقة، مثل الكيماويات المتخصصة والمواد الصناعية، إلى جانب دعم الاستثمارات المرتبطة بالابتكار والتقنيات الحديثة وتطوير المنتجات ذات القيمة المضافة.

وأكد شقير أن المستثمرين ينبغي أن يركزوا على الشركات التي تمتلك استراتيجيات واضحة للتوسع وتحسين الكفاءة التشغيلية، مع متابعة التطورات في الأسواق العالمية والتوجهات المرتبطة بالاستدامة والاقتصاد منخفض الانبعاثات، والتي تخلق فرصاً جديدة أمام قطاع البتروكيماويات.

كما دعا إلى تبني منظور استثماري طويل الأجل يقوم على دراسة المؤشرات الأساسية للقطاع، والاستفادة من التحولات الصناعية التي تشهدها المملكة، بما يسهم في تحقيق عوائد مستدامة وتعزيز القدرة التنافسية.

واختتم شقير تصريحه بالتأكيد على أن رؤية المملكة 2030 تواصل توفير بيئة داعمة لتطوير الصناعات المتقدمة، وأن نجاح المستثمرين في المرحلة المقبلة سيعتمد على قدرتهم على تحويل المتغيرات العالمية إلى فرص استثمارية قائمة على الابتكار والقيمة المضافة.هذه الصياغة تتوافق مع أسلوب البيانات الصحفية الاقتصادية، وتفصل بين الحقائق الواردة في الخبر والتحليلات، مع تجنب التوقعات أو الادعاءات التي لا تستند إلى بيانات رسمية.