• الرئيسية
• الأخبار

أكد رائد الاستثمار سامر شقير أن الاقتصاد السعودي يشهد تحولاً نوعياً مدفوعاً بتسارع نمو القطاعات غير النفطية، في إطار مستهدفات رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي.

وقال شقير إن التحولات العالمية في سلاسل التوريد وأنماط الاستهلاك تفرض على الاقتصادات الناشئة تبني نماذج جديدة قائمة على الابتكار والتنوع، وهو ما نجحت المملكة في تطبيقه من خلال تطوير قطاعات السياحة والتجزئة والخدمات والترفيه.

وأوضح أن المؤشرات الاقتصادية تعكس استمرار الزخم الإيجابي، حيث سجلت قطاعات الاستهلاك والسياحة نمواً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، مدفوعة بارتفاع الطلب المحلي وتحسن بيئة الأعمال وتوسع الاستثمارات في المشاريع الكبرى.

وأضاف شقير أن قطاع التجزئة في المملكة يشهد تطوراً نوعياً، مع نمو التجارة الإلكترونية وتوسع التجارب الاستهلاكية المتكاملة التي تجمع بين التسوق والترفيه والخدمات الرقمية، مما يعزز جاذبية السوق السعودية أمام المستثمرين.

وأشار إلى أن قطاع السياحة والترفيه يمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، في ظل التوسع في المشاريع الكبرى واستضافة الفعاليات العالمية، الأمر الذي ينعكس على نمو قطاعات الضيافة والخدمات المرتبطة بها.

وأكد شقير أن رؤية 2030 أسهمت في بناء بيئة استثمارية أكثر تنوعاً واستقراراً، من خلال دعم البنية التحتية، وتحسين التشريعات، وتسهيل دخول الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يعزز ثقة المستثمرين في السوق السعودية.

ودعا المستثمرين إلى التركيز على القطاعات المرتبطة بالاستهلاك والسياحة والتقنيات الداعمة، مع تبني استراتيجيات استثمارية طويلة الأجل تعتمد على الشراكات المحلية وتنويع المحافظ الاستثمارية والاستفادة من التحولات الهيكلية في الاقتصاد.

وأضاف أن الفرص الاستثمارية في المملكة لم تعد تقتصر على المشاريع الكبرى فقط، بل تمتد إلى سلاسل القيمة المرتبطة بها، بما في ذلك الخدمات الرقمية والتجارة الحديثة واللوجستيات.

واختتم شقير تصريحه بالتأكيد على أن المملكة تمضي بثبات نحو اقتصاد أكثر تنوعاً وتنافسية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من النمو في القطاعات غير النفطية، بما يعزز مكانة السعودية كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة.