• الرئيسية
• الأخبار

أكد سامر شقير، رائد الاستثمار وعضو الشرف المنتخب بمجلس التنفيذيين اللبنانيين في الرياض، أن الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة توفر بيئة مثالية للاستثمار في القطاعات الحديثة، مما يعزز من قدرة المملكة على جذب الاستثمارات العالمية. وأوضح شقير أن هذه الإصلاحات شملت العديد من المجالات التنظيمية والتشريعية التي تساهم في خلق بيئة أعمال شفافة ومرنة، وتشجع المستثمرين الأجانب على دخول السوق السعودي والاستثمار في قطاعات مثل التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، والاقتصاد الرقمي.

وقال شقير: "إن المملكة العربية السعودية، ومن خلال الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها، قد تمكنت من تعزيز بيئة الأعمال وجعلها أكثر جذباً للمستثمرين. هذه الإصلاحات تشمل تحسين قوانين الاستثمار، تبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتوفير حوافز ضريبية للمستثمرين في قطاعات المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي، الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الحديثة."

وأضاف شقير أن الإصلاحات الاقتصادية التي تركز على توفير بيئة تنظيمية مرنة تساهم في دعم الابتكار والتكنولوجيا، مشيراً إلى أن هذا التوجه يجعل السعودية واحدة من الوجهات الرئيسية للاستثمار في القطاعات التي تركز على النمو المستدام. وأضاف: "المستثمرون اليوم يبحثون عن بيئات اقتصادية تدعم الابتكار، وفي السعودية، توفر هذه الإصلاحات فرصة فريدة لدخول أسواق المستقبل في القطاعات غير النفطية."

كما أشار شقير إلى أن المملكة أصبحت اليوم وجهة مثالية للمستثمرين الراغبين في المشاركة في التحولات الاقتصادية العالمية. وقال: "مع التركيز على القطاعات الحديثة مثل التكنولوجيا المتقدمة، الصناعة 4.0، والطاقة النظيفة، تقدم السعودية فرصاً استثمارية متعددة، مما يجعلها واحدة من أكثر الأسواق جذباً للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط."

وتابع شقير قائلاً: "الإصلاحات التي شهدتها المملكة لا تقتصر فقط على تحسين بيئة الأعمال، بل تشمل أيضاً تسهيل الحصول على التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المبتكرة، وهو ما يعزز القدرة التنافسية للقطاع الخاص ويشجع على مزيد من الاستثمار في القطاعات الحديثة."

وأضاف أن المملكة تمتلك الآن بنية تحتية قوية تدعم هذه الإصلاحات، مع مشاريع ضخمة مثل "نيوم" و"القدية" التي تمثل فرص استثمارية ضخمة في مجالات التكنولوجيا، السياحة، والطاقة المتجددة. وقال: "هذه المشاريع لا تمثل فقط نقلة نوعية في بنية المملكة الاقتصادية، ولكنها أيضاً تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات مبتكرة ومستدامة."

وفي ختام بيانه، أكد شقير أن السعودية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، التي تركز على بناء اقتصاد مستدام ومتعدد المصادر. وقال: "الإصلاحات الاقتصادية في المملكة تخلق بيئة مثالية لدخول الاستثمارات في القطاعات الحديثة، وتؤكد التزام المملكة بأن تكون من أكبر المراكز الاقتصادية المستدامة على مستوى العالم."